دموکراسی، حقوق ما و اهمیت رای

دموکراسی با حقوق ما، زندگی روزمره، امکان تاثیرگذاری بر جامعه و رابطه‌ی میان مردم و دولت پیوند دارد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای این تأثیرگذاری، حق رأی است؛ زیرا مردم از این راه در تعیین قدرت سیاسی سهم می‌گیرند.

در یک جامعه‌ی دموکراتیک، مردم از حقوق اساسی و قانونی مانند برابری در برابر قانون، امنیت حقوقی، آزادی بیان و اجتماعات، آزادی تشکیل انجمن، مصونیت در برابر تبعیض و حق اعتراض به تصمیم‌های ادارات برخوردارند. سیاست و قانون بر شرایط اجتماعی و اقتصادی ما نیز اثر می‌گذارند؛ از جمله آموزش، کار و شرایط کاری، خدمات صحی، مسکن، تأمین اجتماعی و حمایت در زمان بیکاری یا ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی.

برخورداری از همه‌ی این حقوق به شهروندی وابسته نیست. برخی شامل همه‌ی افراد می‌شوند و برخی دیگر به شرایطی مانند اقامت، کار یا شمول در بیمه‌های اجتماعی بستگی دارند. بعضی حقوق سیاسی اما با شهروندی ارتباط مستقیم دارند. مهم‌ترین نمونه‌ی آن در سطح ملی، حق رای در انتخابات پارلمان سویدن است که به شهروندان امکان می‌دهد در تعیین ترکیب نهادی سهم بگیرند که قوانین کشور را تصویب می‌کند.

در طول تاریخ، موقعیت و منافع گروه‌های مختلف جامعه بر پایه‌ی عوامل گوناگون شکل گرفته است؛ از نظر اقتصادی، میان طبقات کم‌درآمد، متوسط و سرمایه‌دار؛ از نظر سنی، میان کودکان، جوانان، بزرگ‌سالان و سالمندان؛ و از نظر جنسیت و هویت جنسی، میان زنان، مردان و افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو. به همین دلیل، یک تصمیم سیاسی می‌تواند برای گروه‌های مختلف جامعه پیامدهای متفاوتی داشته باشد.

در سال‌های اخیر، تابعیت، وضعیت اقامت و پیشینه‌ی مهاجرت نیز در سیاست سویدن اهمیت بیش‌تری یافته‌اند. سیاست‌های مهاجرتی و شهروندی مرتبط با قرارداد تیدو، تفاوت میان گروه‌ها را در موضوعاتی مانند اقامت، پیوستن خانواده و شرایط دریافت شهروندی برجسته‌تر کرده‌اند. هم‌زمان، جریان‌های خارجی‌ستیز و راست افراطی می‌کوشند مرز سیاسی و اجتماعی میان «سویدنی» و «فرد دارای پیشینه‌ی مهاجرت» را پررنگ‌تر و پایدارتر سازند. از همین‌رو، برای یک کارگر با پیشینه‌ی مهاجرت، انتخاب سیاسی علاوه بر معاش، مالیات و شرایط کار، با خانواده، وضعیت اقامت، شهروندی و برابری حقوقی او نیز ارتباط دارد.

حقوق مردم در کنار مسئولیت‌های متقابل آنان و دولت، پایه‌ی رابطه‌ای را شکل می‌دهد که «قرارداد اجتماعی» نامیده می‌شود. مردم قانون را رعایت می‌کنند، مالیات می‌پردازند و به حقوق دیگران احترام می‌گذارند؛ دولت نیز مسئول حفاظت از حقوق و امنیت مردم، تأمین خدمات عمومی و مدیریت منابع مشترک جامعه است. در یک دموکراسی، قدرت سیاسی از مردم سرچشمه می‌گیرد و از طریق نهادهای منتخب در چارچوب قانون اعمال می‌شود.

مشارکت دموکراتیک در فاصله‌ی میان انتخابات نیز ادامه دارد. انجمن‌ها، سازمان‌های غیرانتفاعی و حقوق بشری، نهادهای دینی، جنبش‌های مردمی و دیگر تشکل‌های داوطلبانه، جامعه‌ی مدنی را تشکیل می‌دهند. این نهادها مشکلات، نیازها و خواسته‌های مردم را از راه فعالیت‌های انجمنی، تظاهرات، کمپاین، جمع‌آوری امضا، گفت‌وگو و ارتباط با سیاست‌مداران وارد بحث عمومی و سیاسی می‌کنند و زمینه‌ی رسیدن آن‌ها به روند تصمیم‌گیری را فراهم می‌سازند.

در این روند، پیشنهادها و پیامدهای آن‌ها بررسی و منافع مختلف سنجیده می‌شوند. مسئولیت تصمیم‌گیری نیز میان سطوح مختلف تقسیم شده است: کمون‌ها درباره‌ی بسیاری از خدمات محلی، شوراهای منطقه‌ای درباره‌ی بخش‌هایی مانند خدمات صحی و ترانسپورت عمومی و پارلمان سویدن درباره‌ی قوانین و مسایل ملی تصمیم می‌گیرند.

قوانین پارلمان حوزه‌های گسترده‌ای از زندگی جامعه را تنظیم می‌کنند. به همین دلیل، حق رأی در انتخابات پارلمانی به شهروندان امکان می‌دهد در تعیین قانون‌گذاران کشور سهم بگیرند. اگر گروهی از مردم حق رأی داشته باشند اما کم‌تر از آن استفاده کنند، حقوق قانونی آنان از بین نمی‌رود؛ اما سهم‌شان در شکل‌دادن به ترکیب پارلمان و جهت سیاست کاهش می‌یابد. قوانین تصویب‌شده نیز بر همه‌ی افراد مشمول آن اثر می‌گذارند، چه رأی داده باشند و چه نداده باشند.

رأی‌دادن یعنی استفاده از سهم خود در تعیین قدرت سیاسی و قانون‌گذارانی که تصمیم‌های‌شان بر حقوق، شرایط زندگی و آینده‌ی جامعه اثر می‌گذارد.